مدير شرطة جمارك البحر الأحمر لـ (الانتباهة): إغلاق الطريق أثر بصورة سالبة في الأداء الجمركي

مدير شرطة جمارك البحر الأحمر لـ (الانتباهة): إغلاق الطريق أثر بصورة سالبة في الأداء الجمركي
[ad_1]

 

حاوره: محمد أحمد كباشي

* كشف العميد شرطة محمد يوسف محمد (أبو حريرة) مدير دائرة الجمارك بولاية البحر الأحمر، عن تأثر الأداء الجمركي بالولاية بسبب إغلاق الطريق القومي خلال الفترة السابقة، مشيراً إلى انعكاسات سلبية طالت الأداء بميناء بورتسودان، وأبان أن الجمارك تعمل على تذليل كافة العقبات بنظام النافذة الواحدة وتطبيق نظام (الاسكودا) العالمي، غير أنه حمل بعض الجهات سبب تأخير الإجراءات، مناشداً وزارة المالية التدخل ودعم الجهات ذات الصلة لتواكب التطور، وأكد أبو حريرة في هذا الحوار مع (الإنتباهة) أن ضبطيات السلع الممنوعة والمحظورة يتم حجزها بأورنيك (33)، فيما يتم تحويل ضبطيات المخدرات إلى جهات الاختصاص بعد تحرير أورنيك الحجز, وحذر أبو حريرة من انعكاسات سالبة للتهريب خاصةً تهريب الإبل، وشدد على ضرورة ضبط السلع الواردة والصادرة من قبل الجهات المختصة.. فإلى إفاداته في الحوار التالي:

* بدءاً مدير جمارك ولاية البحر الأحمر هناك شكاوى من بطء الإجراءات الجمركية مع غياب وضعف الشبكة.. كيف ترى ذلك؟
ــ نحن في رئاسة هيئة الجمارك نعمل بنظام (الاسكودا) العالمي في تكملة إجراءات تخليص البضائع، وهو نظام عالمي يعمل على طريقة الإنترنت، وتنساب الإجراءات بسرعة فائقة، ونادراً ما تكون هناك قطوعات في الشبكة.
* ولماذا لا تعمل إدارة الجمارك بنظام دوامين كما هو الحال في جهات أخرى بالموانئ؟
ــ إدارة الجمارك موجودة في المحطات الجمركية عامة وفي كل الأوقات، بل عندما يكون هنالك عمل إضافي نعمل بعد ساعات العمل الرسمية وفي أي وقت.
* إلى أي مدى تأثر الأداء الجمركي بسبب غياب النافذة الواحدة؟
ــ إن العمل بنظام النافذة الواحدة مهم جداً في تسريع الإجراءات الجمركية، وهي تضم عدداً من الجهات ذات الصلة بالعملية الجمركية في تخصيص البضائع (الصحة.. الجودة.. سموم وصيدلة)، وبالضرورة ان تكون هذه الجهات في نافذة واحدة لتسريع العمل في تخصيص البضائع وارد أو صادر، وأن تكون هذه الجهات مربوطة بشبكة إنترنت، ونحن في مجال (الاسكودا) العالمية ذهبنا كثيراً، ولكننا في انتظار الآخرين، وأعني الجهات ذات الصلة ليواكب التطور المطلوب حتى يكتمل مفهوم النافذة الواحدة ويتطلب ذلك تدخل الدولة.
* ما هو مصير ضبطيات التهريب للسلع المحظورة وأين تنتهي الإجراءات الجنائية التي يتم اتخاذها؟
ــ كل الضبطيات التي تتم بالنسبة للسلع المحظورة والممنوعة يتم حجزها بأورنيك جمارك (33) وفق المادة المنصوص عليها في القانون، أما المخدرات وخلافها من السلع الخطيرة يتم تحويلها إلى السلطات القضائية لإجراء اللازم، وذلك بعد تحرير أورنيك الحجز.
* هل تمتلك جمارك الولاية المعينات البشرية والتقنية والآليات الكافية للقيام بواجبها على أكمل وجه؟
ــ بحمد الله رئاسة هيئة الجمارك برئاسة الفريق شرطة د. بشير الطاهر بشير كان همها الأول توفير المعينات والمعدات والآليات اللازمة التي تساعد في تطوير العملية الجمركية، والحمد لله كل الإمكانات متوفرة لدينا، خاصةً في مجال مكافحة التهريب عبر الموانئ والمطارات بتوفير الأشعة السينية والكلاب البوليسية في كشف المخدرات، وهذا لعب دوراً كبيراً في تطور الأداء الجمركي والرقابة.
* إذن ما هي المعيقات التي تحد من العمل الجمركي؟
ــ هناك معيقات تقف أمامنا تتمثل في تعثر الإجراءات وتأخرها من قبل بعض الموردين أنفسهم في تكملة مستندات التخليص حتى نتمكن من سرعة الإجراء.
* إلى أين وصلت جمارك البحر الأحمر من الناحية التقنية مقارنة مع تطور العمل الجمركي عالمياً وإقليمياً؟
ـ دائرة جمارك البحر الأحمر واحدة من الدوائر التابعة للإدارات العامة للعمليات الجمركية التي تتبع لرئاسة هيئة الجمارك، كما أن أغلب الإيرادات والربط المقدر تلي رئاسة هيئة الجمارك، والمفروض عليها من وزارة المالية تحصيل من دائرة جمارك البحر الأحمر فهي ترفد الخزانة العامة بأكثر من 60٪ من ربط هيئة الجمارك.
* أين دور إدارة الجمارك من المسؤولية المجتمعية؟
ــ لإدارة الجمارك بولاية البحر الأحمر مشاركات واضحة لمواطني الولاية في السراء والضراء، وقام الفريق شرطة د. بشير الطاهر رئيس هيئة الجمارك بدور كبير في المساهمة في أغلب المشروعات بالولاية، وعلى سبيل المثال تقديم معدات طبية لمستشفى سواكن ومولد كهربائي لمحطة تحلية مياه محلية أوسيف، وكذلك توفير الأدوية وتقديم الخدمات الطبية لإنسان الولاية بواسطة مجمع العقيد عثمان صالح الطبي، مع مشاركات واضحة للجمارك في كل المحافل.
* ما هي التأثيرات التي نتجت عن إغلاق الطريق القومي وإغلاق الميناء؟
ــ اغلاق الموانئ والطريق القومي كما هو معلوم أحدث أثراً كبيراً في انسياب الوارد عن طريق الموانئ والمطارات والمعابر، الأمر الذي أدى إلى تأثير كبير في توفير السلع إلى جانب تأثير ذلك في الإيرادات سواءً كانت جمركية أو خلافه.
* أين دور الجمارك في مكافحة التهريب؟
ــ هناك ذراع آخر من أذرع الجمارك في هذه الولاية تتبع لمكافحة التهريب، وظلت تلعب دوراً بارزاً في مكافحة تهريب سلع الصادر والوارد عبر المعابر والحدود، وتمكنوا من ضبط سلع وأسلحة وذخائر ومواشي كانت تدخل أو تخرج عن طريق التهريب،
بالإضافة إلى عمل الجمارك في مهامها المعروفة، حيث نشارك زملاءنا في الشرطة العامة بالولاية التي هي بمثابة المحور الشامل لكل الإجراءات الشرطية، فنحن جزء منهم ونشاركهم في عمليات التأمين والمناوبات والإشراف والتصدي للصعاب وقت الأزمات، فنحن جزء لا يتجزأ من شرطة الولاية.
* لماذا لا توجد إعفاءات جمركية من شأنها ان تسهم في استقرار الأسعار؟
ــ وزارة التجارة تنظم الاستيراد والتصدير، وهو سلاح ذو حدين، وما لم توضع له ضوابط يمكن ان يتم استيراد بضائع من شأنها إغراق السوق، وبالتالي يعتقد البعض أنه عندما تكون هناك وفرة في البضائع طبقاً لعملية العرض والطلب يقابلها انخفاض في الأسعار، ولكن ذلك ليس صحيحاً، وطالما هناك استيراد يكون مقابله طلب للعملة الصعبة، وهذا بالتأكيد يؤثر في قيمة الجنيه السوداني وينتج عنه تضخم، ولذلك حتى الصادر يجب أن تكون له ضوابط من بنك السودان، وأية سلعة تم تصديرها سواء كانت مواشي أو سلعاً زراعية لا بد أن يأتي العائد منها عن طريق بنك السودان.
* بمعنى أن ذلك يتحكم في العملة الصعبة؟
ــ التهريب له دور كبير جداً في ارتفاع سعر الدولار، لأن العائد من عملية التهريب لا يعود إلى بنك السودان وإنما يأتي في شكل بضائع مما يجعل قيمة الجنيه متدنية ويجعل الأسعار مرتفعةً، ولذلك لا بد من الضبط.
* لماذا لا توجد رؤية واضحة حول سيارات (البوكو حرام) وما هي انعكاسات ذلك؟
ــ العربات طالما انها غير مقننة فإنها تدخل بطريقة غير قانونية، ولها تأثير كبير جداً باعتبار أنه تم شراؤها من الخارج بعملة صعبة، حيث يتم تجميع الدولار من السوق لأجل شراء هذه السيارات بالعملة الصعبة، واراداتها لا تستفيد منها الدولة، وغير المشكلات الأخرى مثل استهلاك الوقود وخلق مشكلات اقتصادية وأمنية كثيرة وتعتبر مهدداً أمنياً.
* أحياناً وزارة المالية تصدر قراراً بإيقاف سلع معينة ولكن سرعان ما تتراجع عنه؟
ــ كما أشرت فإن ضوابط الاستيراد تضعها الدولة، ولكن إذا كانت هذه السلع محظورة أو مقيدة بتصريح ووجدت في الأسواق فهذا يعني أنها دخلت بصورة غير رسمية وأعني التهريب، وبالتالي مطلوب من الدولة أن تقف مع مكافحة التهريب وضرورة توفير وسائل حركة حتى تقوم بدورها على أكمل وجه. كذلك هناك سلع صادرة يتم تهريبها تفقد بسببها البلاد عملة صعبة خاصةً الثروة الحيوانية التي تتعرض لتهريب كبير خاصة في الجهة الشمالية، فنحن نصدر سلعاً سودانية لها قيمتها الاقتصادية ونستورد سلعاً ليست لديها أية قيمة مثل لعب الأطفال.

[ad_2]

مصدر الخبر موقع الانتباهه

المزيد من الاخبار على الرابط بالاسفل
https://sudanewsnow.com/?p=196029
‏اخبار السودان الان من كل المصادر‏
صحيفة الانتباهة