في قضية اتهام (غندور والجزولي ومعمر وآخرين) بتمويل الإرهاب المتحري: ضبط (12) ألف نسخة لمذكرة (نقدية) للوثيقة الدستورية داخل مركز بأركويت
[ad_1]
الخرطوم: رقية يونس
كشف المتحري للمحكمة أمس معلومات مثيرة في محاكمة وزير الخارجية في العهد البائد البرفيسور إبراهيم غندور و(11) آخرين بينهم رئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد على الجزولى على ذمة تهم بإثارة الحرب ضد الدولة وتمويل الارهاب ومنظمات الاجرام والارهاب.
ويواجه (والي ولاية شرق دارفور الاسبق واللواء معاش أمن انس عمر وغندور والجزولى ومعمر موسى وميخائيل بطرس) الى جانب آخرين تهماً متفاوتة في الدعوى الجنائية بمخالفة القانون الجنائي السودانى وقانون مكافحة الإرهاب.
مستشار وزارة العدل
ولأول مرة يمثل امام المحكمة المستشار عثمان على منتدباً من إدارة العون القانوني بوزارة العدل، لتمثيل دفاع المتهم الخامس عماد الدين الحواتى، وذلك بعد أن مثل في جلسة سابقة بدون محام للدفاع عنه، اضافة الى انه قد أفاد المحكمة بعدم قدرته على تعيين محامٍ للترافع عنه امامها، وفى ذات السياق مثل امام المحكمة المحامي أبو بكر عبد الرازق ممثلاً للدفاع عن المتهم الثانى عشر رئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد على الجزولى، وكشف للمحكمة ان (الجزولي) يدافع عنه (68) محامياً للدفاع فى القضية، وأودع كشفاً باسمائهم جميعاً منضدة المحكمة.
عدم تأمين كافٍ
وعلى متن سير الجلسة أعلن القاضي على عثمان عن ورود افادة اليه من إدارة السجن القومى كوبر ببحرى تفيد بأن اسباب عدم احضارها اثنين من المتهمين وهما المتهم الأول ابراهيم غندور والمتهم الخامس عماد الدين عثمان الحواتي، وذلك لعدم توفر التأمين الكافى لنقل المتهمين من السجن وإحضارهما الى مقر المحاكمة بمعهد تدريب العلوم القضائية بضاحية اركويت الخرطوم، ومن ثم إعادتهما مرة اخري الى سجن كوبر ببحري.
ومن جهتها عرضت المحكمة إفادة السجن بشأن عدم احضار اثنين من المتهمين للمحكمة على جميع ممثلي الاتهام والدفاع، ولم يبدوا اي اعتراض عليها، في وقت وافقت فيه جميع أطراف القضية على السير في الإجراءات وعدم توقفها لغياب المتهمين.
قصة فحص هواتف
وكشف المتحري رائد بالإدارة العامة للشرطة الأمنية حمزة موسى للمحكمة بانه وبتاريخ ٤ أبريل ٢٠٢١م، قررت النيابة إرسال الهواتف المحمولة التي تخص المتهم الأول برفيسور ابراهيم غندور و (٣) متهمين آخرين في القضية للادلة الجنائية لفحصها مختبرياً، مؤكداً للمحكمة انه حتى إحالة البلاغ للمحكمة ومثوله امام المحكمة بالامس لم تصل نتيجة فحص هواتف المتهمين على حد قوله، موضحاً انه يوجد بمحضر التحريات فقط (إيصال) يوضح استلام المختبرات الجنائية للهواتف المحمولة خاصة المتهمين معروضات البلاغ في القضية.
جرائم مالية وتحليل
وفي ذات السياق أوضح المتحري للمحكمة انه وبتاريخ ٨ نوفمبر عام ٢٠٢٠م تمت مخاطبة مدير وحدة الجرائم المالية لإجراء تحليل مالي للمتهمين الأول (غندور) والثاني على ذمة البلاغ، منبهاً الى انه بتاريخ ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢١م جاءت الإفادة من وحدة الجرائم المالية وقدمها المتحري كمستند اتهام (١،٢) حيث تم عرضها على هيئة دفاع المتهمين ولم يبدوا اعتراضا عليها.
مذكرة (نقدية) للوثيقة
وكشف المتحرى للمحكمة عن العثور بمقر منظمة تواصل الخيرية باركويت الذي داهمته السلطات على ذمة القضية على مذكرة (نقدية) للوثيقة الدستورية تتكون من (١٢) الف نسخة، حيث قدم للمحكمة نسخة واحدة من المذكرة واشرت عليها كمعروض اتهام (1)، فيما افاد المتحري بانه ضبط كذلك بذات المركز (٣٢) نموذجاً للافتات خشبية تم تحضيرها لموكب معاش الناس الذي حدد له في (30 يونيو 2020م) ، حيث قدم المتحري ثلاثة نماذج من تلك اللافتات للمحكمة مكتوب عليها (تسقط حكومة الجوع والذل وجوعتونا)، ومن جهتها عرضت المحكمة اللافتات على دفاع المتهمين ولم يعترضوا عليها، لتأشر عليها المحكمة فى المقابل كمعروض اتهام (٢)، فيما أشار المتحري الى انه تم ضبط ايضاً (٣) مكبرات صوت داخل منظمة تواصل الخيرية قدم اثنان منها للمحكمة، حينها وجهت المحكمة المتحري بتشغيل (المكبرات)، وذلك بناءً على طلب من رئيس هيئة الدفاع عن جميع المتهمين المحامى عبد الباسط سبدرات، الإ ان المتحرى أفاد المحكمة بان مكبرات الصوت معطلة ولا تعمل.
عدم إرفاق معروض
وفي ذات الاتجاه أوضح المتحري للمحكمة انه تم ضبط (جهاز كمبيوتر ماركة اينبو وسماعة سوداء) بمركز مناظير جديدة بعمارة اولاد عدلان بالسوق العربي تخص المتهم السابع (ميخائيل بطرس)، وحينها استفسرت المحكمة المتحري عن جهاز الكمبيوتر والسماعة، الا انه أفادها بانه سلم الكمبيوتر والسماعة لسجلات نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، الا انه لم يتم ارفاقهما مع بقية المعروضات وإحضارها للمحكمة.
وفي المقابل التمس ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة أحمد عمر من المحكمة امهاله فرصة لتقديم المعروض (جهاز الكمبيوتر والسماعة) لمناقشته في الجلسة القادمة بعد مراجعة مخزن النيابة، ووافقت المحكمة على ذلك.
ترتيب المحكمة للإجراءات
ومن جهتها أكدت المحكمة انها لا تستطيع مواصلة السير في اجراءات الدعوى الجنائية في ظل عدم اكتمال تقديم المتحري المعروضات في القضية، وذلك لترتيب الاجراءات فيها بتسلسلية وتراتيبية في مناقشة المتحري في كل ما قام به من اجراءات في الدعوى، وحددت المحكمة موعداً في الخامس من الشهر المقبل لمواصلة السير في اجراءاتها.
تاريخ بسيرك الشرطة
وكشف المتحري حمزة في خواتيم افادته للمحكمة، انه قام بتسليم اوراق البلاغ الى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، وبعدها لم تتم اعادة البلاغ اليه ولا يعلم شيئاً حول قرار النيابة بتوجيه التهمة للمتهمين على ذمة البلاغ، موضحاً للمحكمة انه لا يعلم تاريخ اوراق الملف للنيابة، وذلك لعدم تدوين تاريخ تسليمه للنيابة على يومية التحري، وانما تم تدوين تاريخ تسليم البلاغ للنيابة على السيرك الخاص بالشرطة.
[ad_2]
مصدر الخبر موقع الانتباهه
المزيد من الاخبار على الرابط بالاسفل
https://sudanewsnow.com/?p=196381
اخبار السودان الان من كل المصادر
صحيفة الانتباهة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق