لجنة التحقيق والتصرف في أصول وممتلكات مشروع الجزيرة .. فساد بالكوم
[ad_1]
مشروع الجزيرة
الخرطوم: هنادي النور
أماطت لجنة التحقيق والتصرف في اصول وممتلكات مشروع الجزيرة اللثمام عن جملة من التحديات والعراقيل التي وجدتها بعد قرارات ٢٥ من أكتوبر منها تهديدات شخصية لبعض اعضاء اللجنة كما تم وضع عراقيل لائتلاف قرارات المشروع بهدف دمار المشروع وقطع عضو اللجنة مولانا محمد سليمان غندور مواصلة العمل في اللجنة التي قال انها قانونية في اداء مهامها معلنا عن انجاز 80% من المهام الموكلة لها من قبل النائب العام ،كاشفا خلال تنوير صحفي امس عن استرداد 13 محلج قطن في الباقير والحصاحيصا واسترداد حوالي 36 عربية بجانب استرداد اكثر من 130 من السرايات بالاضافة لاسترداد 354 مخزنا وعدد من ورش العربات الضخمة، فضلا عن استرداد مصنع الجزيرة للألبان من حكومة ولاية الجزيرة لصالح المشروع ، واكد حصر جميع المنازل بمشروع الجزيرة منها 7 في 24 القرشي ،121 منزلا في بورتسودان حي هدل و7 منازل كبيرة مطلة على البحر الاحمر، مبينا انه تم التصرف في جميع المنازل الموجودة في الحصاحيصا ومارنجان وبركات وتصرف جزئي في منطقة24 القرشي، لافتا الى انه تم التصرف في اكبر مطحن للغلال في افريقيا في منطقة قوز كبرو ، وتمت ايلولته لاتحاد المزارعين السابق، منوها ان التحقيق لازال مستمرا فيما يخص الاصول ، بجانب التصرف في سرايا صراصر بمساحة 10 أفدنة واضيفت لها 21 فدانا اخرى وشيدت كلية صراصر التقنية التي يملكها ابناء صديق احمد حسن البشير وتمت توصية لاستردادها لصالح المشروع لتعمل في تدريب الكوادر الزراعية والفنية الا انه اشار لعدم صدور قرار حتى الآن بشأنها.
تورط نافذين ..
وفي السياق ذاته فيما اشار الى لجنة الشركات و الخدمات المتكاملة التي كونت بموجب قانون 2005 لمشروع الجزيرة ، تم التحقيق في هذه الشركات وتوصل الى ان هذه الشركات لا تملك مقدرات مالية ومملوكة لافراد وتم تمويلها من البنك الزراعي بضمان المشروع للعمل في مجال الري والتحضير الزراعي ومنحت آليات وتراكتورات متنوعة بقيمة50 مليون دولار ومنحت هذه 20 شركة بخطاب ضمان موقع عليه مدير المشروع السابق عثمان سمساعة ، وذلك في 2012 ، وتمت اضافة 7 شركات اخرى لذوى القربى لرئيس مجلس ادارة المشروع آنذاك، مبينا منح الشركات آليات ضخمة وفق كراسة عطاء لتعمل لمدة 7 سنوات الا انه بعد التحقيق تم اكتشاف ان80% منها يعمل في مناطق التعدين الاهلي في قبقبة وابو حمد وبربر ودنقلا وبعض منها في مشاريع خاصة في بربر والمكابراب والدامر وبعضها في مصانع الاسمنت وايضا في مشاريع خاصة داخل الخرطوم بمشروع سندس وسوبا،مؤكدا انه تم استرداد هذه الآليات لصالح وزارة المالية الاتحادية على ان تعمل بها المؤسسة العامة للري والحفريات ، كاشفا عن فتح بلاغات جنائية في مواجهة بعض منسوبي نقابة مشروع الجزيرة التي آلت اليها المحالج مبينا انها الآن امام محكمة الفساد وتم توجيه التهم لجميع المتهمين في آخر جلسة الخميس الماضي ، كاشفا عن وجود بلاغات اخرى في مواجهة اصحاب الشركات ما زالت قيد التحري امام نيابة الفساد فضلا عن بلاغات متفرغة لبعض المنتفعين الذين أثروا ثراء فاحشا في التصرف بمشروع الجزيرة .
صهر الحديد خردة..
وسرد عضو اللجنة مولانا محمد تفاصيل عمل اللجنة فيما يتعلق بالتحقيق في الاصول المتمثلة في السكة حديد كاشفا ان بعضا منها تم بيعها خردة وبعض منها كان يعمل كأسطول من عربات النقل وقاطرات “ترماج” وبيع جزء منها لشركات في دولة جنوب افريقيا وتم صهر الحديد الخردة بموجب عقد لجنة التصرف مرافق القطاع العام من قبل المتهم الهارب عبدالرحمن نور الدين ، بدواعي بيعها وفقا لتقرير لجنة فنية لارتفاع التكلفة العالية وجزم مولانا ان ذلك يخالف الواقع لجهة انها كانت تعمل الى لحظة صهرها فضلا عن دواعي عدم وجود اسبير بحجة ان البيع يقابله لسفلتة الطرق داخل مشروع الجزيرة ونقل وبري وقطع مولانا بالقول لم يتم تشييد “واحد” كيلو متر ولم يودع اي مبغ مالي في حساب المشروع،
منوها الى ان التحقيق ايضا شمل مطحن غلال قوز كبرو، الذي كان في مساحة60 فدانا و120 منزلا وملحقا معه مصنع اعلاف في حدود 120 فدانا ومساحة فضاء اخرى 120فدانا يسكنها من لا علاقة له بالمشروع،
وكشف عن بيع ماكينات المطحن حديد خردة ونحاس وحاليا اصبحت هياكل .مشيرا الى انه تم التصرف ايضا في مصنع الملكية حنتوب الذي يحتوي120شقة تم التصرف فيها من قبل اتحاد المزارعين السابق ،كاشفا عن رفع توصية في مصنع غزل الحاج عبدالله لم يتم التحقيق فيه حتى الآن.
اما فيما يختص بلجنة دعاوى التقاوي الفاسدة والقطن المحور كشف عن اكتمال التحقيقات الفنية والجنائية والآن هم بصدد رفع توصية للجنة الأم لاعتمادها وتحويلها الى النائب العام.
وفي ذات الوقت كشف عن مواجهة اللجنة لعراقيل بعد قرارات 25 اكتوبر ، مقرا عن تلقيه رسائل تهديدات شخصية وتعدي على ممتلكاته الخاصة، وجزم رغم ذلك بان عمل اللجنة سيستمر مؤكدا انه عمل قانوني.
حدث ما حدث..
ومن جانبة قال عضو لجنة التحقيق ممثل ملاك المشروع بالمنازل والحرقة نور الدين العبيد إبراهيم ان مشروع الجزيرة قام من أجل إنتاج القطن بتشكيل مصانع بالمملكة المتحدة والأراضي بالمشروع كانت تزرع زراعة مطرية والفكرة لمشروع الجزيرة جاءت من تثبيت الملاك واسترجاع لهم شهادات بحث بالملكية والادارة البريطانية حاولت نزع الأراضي والأملاك رفضوا وقالوا يتم تملكها للمشروع بقية الأراضي بالمشروع وضعت الحكومة عليها يدها 42 % للملك الحر و58% ملك للحكومة ومساحة المشروع مبينا أن مساحة المشروع تبلغ حوالي 2 مليون و200الف فدان مشيرا الى بدء المشروع عمل خزان سنار ومدة العقد 40 عاما تقل ولا تزيد وتم توقيع العقد عام 1927 وكان يتضمن الإيجار كان يجب أن ينتهي في العام 1967 ولم يتم اي تجديد بالرغم ان الحكومة التزمت وفتحت مكتبا في ود مدني واحتج المزارعون ورفعوا أصواتهم وتم تكوين لجان ولكن دون تنفيذ وفي العام 1992 والي الجزيرة اكتشف ان الميزانية لا تغطي وتم تكوين لجان وفي عام 2002 وجه وزير العدل بالوصول إلى اتفاق وارجاع أراضيهم وفي عام 2005 اعترفت الحكومة بالملاك وقال تم تكوين لجنة سميت لجنة ملاك الملك الحر وأضافت لها ممثلا من وزارة المالية والعدل ووزارة الزراعة الاتحادية وممثل المزارعين.
مشيرا إلى عقد 40 جلسة على أن يتم الاتفاق سواء البيع او الإيجار
ولفت إلى بدء المماطلة من قبل وزاره المالية آنذاك.
واضاف تم تكوين لجنة مرافعات للنطق بالحكم إما ببطلان قرار مشروع الجزيرة في مصادرة الأراضي بالنزاع وقال ما زالت القضية كما هي ولم يتم فيها البت مشيرا الى تكوين لجنة أخرى لجنة الضرر طالبت الحكومة بإيجار لمدة 40 عاما على حسب نوعية الأرض المستحقة لأي مانع وأنها تتضمن في قانون مشروع الجزيرة وتمت إجازته من قبل مشروع الجزيرة ومجلس الوزراء واردف “حدث ما حدث”.
[ad_2]
مصدر الخبر موقع الانتباهه
المزيد من الاخبار على الرابط بالاسفل
https://sudanewsnow.com/?p=194094
اخبار السودان الان من كل المصادر
صحيفة الانتباهة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق