عصام محمد احمد يكتب: مقترح مجلس السيادة دمج رسوم النفايات في فاتورة الكهرباء تجريب المجرب

عصام محمد احمد يكتب: مقترح مجلس السيادة دمج رسوم النفايات في فاتورة الكهرباء تجريب المجرب
[ad_1]

عصام محمد احمد

تحديدا لا اذكر في اي سنه من سنوات ولاية د. المتعافي عراب البرنامج الاسعافي لاصحاح البيئه قدم تجربة مشابهه لهذا المقترح ..الذي اذكره أنها لم تكمل شهرها الأول ..لأنها كانت تحمل بين آليات تنفيذها ادوات فشلها ..قدمت أسواء النماذج في الاداره الغير مباشره للموارد ..والتخطيط العشوائي لتقديم الخدمات أو في الواقع للجبايه بدون أن تقابلها خدمة مدفوعة الأجر أو كما شرع لها قانون الإيرادات لولاية الخرطوم ..الرسوم مقابل الاستمتاع بالخدمه ..اذكر من طرائف تجربة رسوم النفايات مع فاتورة الهاتف ..قام أحد القانونيين بتحريض بعض المواطنين برمي نفاياتهم داخل مقسم الاتصالات ..الشركه حركت اجراءات قانونيه ضدهم شطبت الدعوى في مهدها فقد كان ردهم و بالقانون لا نعرف المحليه ..الشركه هي الجهة التي تتحصل رسوم الخدمه فإذا هي ملزمه بنقل نفاياتنا كل الذي فعلناه عندما تاخرت العربه قدمنا المساعده واوصلناها حتي مقرها …هذه الطرفه جزء صغير من مشكلات كثيره وكبيره منها الفنيه والاداريه والقانونية أدت إلي فشل التجربه وإسقاطها من خيارات الحلول فما الذي جد الان لتعود نفس الفكره بنفس الأسباب وذات الالتزامات وان اختلفت المؤسسه البديله ..وما أشبه الليلة بالبارحة…الايجابيه الوحيده لهذا المقترح السيطره والإحاطة بإيرادات القطاع السكني الذى يشكل تقريبا30 بالمائه من الربط العام و يبلغ فاقدها حوالي 40 بالمائه من ايراداتها وبالجهة المقابله سلبيات جمه لا تحصى ولا تعد منها على سبيل المثال لا الحصر
1/ مخالفتها للدستور
2/ مخالفتها لقانون التعاقد
3/ تعقيدات فنيه ﴿اختلاف الرسم من نشاط لآخر حسب الكمية المفرزه ومنطوق قوانين الولاية)
4/ تعقيدات ماليه(رسوم الكهرباء اتحاديه وتخضع لقوانينها ورسوم النفايات ولائيه)
5/ تعقيدات قانونيه( رسومها مرتبطه بالخدمه تسقط في حال انعدامها)
6/ استثنائية بعض المواعين ذات الإفراز الكثيف(خدمه خاصه)
7/تأثيرها المباشر على إيرادات الكهرباء( الجدل القانوني)
8/ المزيد من الضغوط على المواطن( الزيادة الاخيره وتأثيراتها علي أصحاب الدخل المحدود) …هذه بعض المؤثرات خلاف صعوبة الترتيبات الاداريه وقسمة الموارد بين الوحدات الإدارية والقطاعات وبين المحليات نفسها وهنالك بعض الأعباء الاضافيه للكهرباء المأزومة اصلا مثل تعديل النظام المحاسبي مع الوضع في الاعتبار فصل نظام فاتورة ولاية الخرطوم عن بقية الولايات باعتبار فاتورة الكهرباء اتحاديه ولأن قري وبلدات بحالها في بعض الولايات لاتعرف خدمة اسمها النفايات مكباتها ظهر بيوتها هذا إن وجدت ما تفرز اصلا ..
فضلا ايها الساده..وقبل الوصول إلي مرحلة الدراسه الجاده لتطبيق هذا المقترح تأكدوا اولا من تهيئة البنى التحتية للعمليه وعلى رأسها الأسطول الناقل المتهالك والذى يبتلع أكثر من نصف إيراداتها والتى تصرف علي صيانتها اليوميه والدوريه تأكدوا من مدي فعاليتها لتنفيذ برنامج النقل بالمواصفات الحكوميه وتغطيتها لكافة احياء الولاية …. الشارع لن يحتمل المزيد من الضغوط فلاتسممو علاقات الخدمات بفرض الأمر الواقع والصدام مع المواطن.وافتعال الأزمات بلا اسباب مقبوله… كفاكم وكفانا دفنا للرؤوس في الرمال والالتفاف حول الحلول ..دعونا نذهب إليها مباشرة ونتحدث بشفافيه مطلقه ..لن تنتهي هذه الازمات مهما فعلتم الا بنهاية هذا الفساد المالى والإداري.التراكمي المستمر منذ أن اعاد المتعافي تفويضها للمحليات .. معادلة في غاية البساطه ..توظيف مواردها داخل قنوات تشغيلها يساوي نهاية الأزمات البيئيه في الولاية..يوم أن نصل إلى حل حاسم لهذه المعادله يومئذ يمكننا أن نودع هذه الازمات المصنوعه والي الابد…………….. اللهم هذا قسمي فيما املك
شتره 1
_____
صدمت ومعي آخرون لهذه الزياده المهوله التي أقرها منشور الولاية علي رسوم النفايات هذا العام 2022 ..اتصل علي أحد المعارف المنسوبين لسفارة إحدى الدول العظمي المسانده لمواقف السودان في المحافل الدوليه. وقال ..انتو اكيد ما جادين من30 مليون لمليار ونصف ..القائم بالأعمال قال مؤكد ثمة خطاء في كتابة الرقم ..حتى الاله الحاسبه فشلت تحسب نسبة الزياده
…هكذا قالها ..وطبعا في حالة رفض المبلغ يتوقف المخدم عن تقديم الخدمه فلا تملك السفاره إلا أن توافق مكرهة ..علما بأن السفارات معفيه من كافة الرسوم الحكوميه في كل أنحاء العالم ..فلماذا نصبح استثناء
شتره2
دا شنو ي ريس الطيب الشيخ الرجل الهميم
شتره اخيره
سنلامس في مقالنا القادم الفساد التراكمي ببعض هيئات النظافه طرقه ونماذجه وأساليبه فتابعونا

[ad_2]

مصدر الخبر موقع الانتباهه

المزيد من الاخبار على الرابط بالاسفل
https://sudanewsnow.com/?p=192867
‏اخبار السودان الان من كل المصادر‏
صحيفة الانتباهة