بسبب الرسوم الحكومية توقف بعض الرحلات الداخلية وإغلاق أكثر من 64% من وكالات السفر
[ad_1]
الخرطوم : هنادي النور
بسبب تقلبات الأوضاع الاقتصادية بالبلاد تضاعفت أسعار تذاكر الطيران الداخلي وشهد القطاع احجام كثيرين من السفر كما تأثرت الشركات بقلة إقبال المسافرين بعد أن أصبحت قيمة التذاكر تفوق طاقة المسافرين.
وقد ساهم تسعير الوقود بالدولار للشركات المحلية في زيادة الطلب على السوق الأسود.
فيما كشف رئيس اللجنة التسييرية السابقة لوكالات السفر والسياحة عماد أبوزيد إغلاق أكثر من 63% من الوكالات بسبب الإجراءات الأخيرة بجانب أحداث ٢٥ اكتوبر أثرت سلبا على حركة الطيران الداخلي مما احدث ركودا وذلك تسببت في ضرر كبير على القطاع وأقر عماد في إفادة لـ ( الإنتباهة ) امس تراجع عدد الرحلات اليومية الى رحلة او اثنتين في الأسبوع بجانب تأثير القطاع بجائحة كورونا ونبه إلى خروج عدد من الشركات من الخدمة بسبب ارتفاع الرسوم والضرائب اضافة الى وجود سعرين للدولار .
وفي ذات الاتجاه شكا خبير في شؤون الطيران مرتضى حسن من الرسوم الحكومية على قطاع الطيران وقال منذ أمد بعيد ظلت الرسوم التي تفرضها الشركة القابضة من رسوم المغادرة المقدرة 35 دولارا على كل تذكرة تعتبر رسما عاليا وعبئا كبيرا على الراكب عوضا عن رسوم مواقف السيارات ورسوم إجراءات الكاونتر الإلكترونية والتي لا تقل عن 5 دولارات ورسوم الباصات ورسوم الطيران المدني المتمثلة في رسوم الهبوط ورسوم الملاحة ورسوم الإيواء ورسوم الملاحظة ورسوم دخول الطائرات المفروضة من سلطة الجمارك والصلاحية والعمليات ورسوم التفتيش ورسوم المناولة الأرضية ورسوم التصاريح والتراخيص وتجديد الرخص وبطاقات المطار وتصاريح دخول السيارات وترخيص مركبات التارمك وقال في إفادة ( الإنتباهة ) ان الشركة القابضة والطيران المدني والضرائب والجمارك تمثل عبئا ثقيلا على حساب تكلفة التذكرة وارهاقا لشركات الطيران المحلية التي لاتجد اي دعم أو ميزة تفضيلية كما هو معمول به في الإمارات ومصر والسعودية إذ تقوم حكومات هذه الدول بمنح سعر وقود تفضيلي للشركات الوطنية وإعفاء من رسوم الهبوط كما هو معمول به في الشارقة
واردف هنالك بدعة جديدة من قبل المؤسسة العامة للبترول لبيع وقود الطائرات بالدولار مما زاد “الطين بلة” حسب قوله وهذه بادرة غريبة أسهمت في دخول قطاع الطيران كمنافس للسوق الموازي والسوق الأسود لشراء الدولار ولا ندري على اي مرجعية تدار الصناعة وعجلة الاقتصاد في بلادنا مما ألحق ضررا بليغا على تطور صناعة الطيران إذ أن السلطات باتت تستحوذ على ما نسبته 45% من قيمة التذكرة مما اقعد الشركات المحلية من النهوض والتطور مما حدا بالعديد منها من التوقف والخروج نهائيا من سوق السفر وأصبحت الجهات تعمل على مبدأ تحصيل الجبايات علما بأن هنالك دولا دعمت قطاع الطيران ماديا وقدمت التسهيلات لأنه يعتبر أحد الأذرع الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني مثال دولة إثيوبيا التي باتت الإثيوبية تشكل مصدر دخل قومي كبير وطيران الإمارات ويعتبر فرض الرسوم موضوعا متشعبا ويشمل عدة جوانب بالنظر لتنوع المواد التي تفرض عليها ضرائب
مضيفا ان الملحق التاسع لاتفاقية شيكاغو عام 1994 أوصى بضرورة معالجة مسائل الضرائب بصورة شاملة وعلى إعفاء اسبيرات الطائرات والمستهلكات من الشحوم والزيوت ورسوم التفتيش ومواد تموين الوجبات والمشروبات
وكل ذلك أدرج في الملحق التاسع من اتفاقية شيكاغو عام .1994
وطالب مرتضى الجهات المسؤولة بأن تعيد النظر في أمر فرض الرسوم حيث أن الأسس التي أنشئت من أجله سلطة الطيران المدني هو مراعاة تطبيق شروط السلامة وتشغيل الطائرات بصورة آمنة ويجب أن لا يكون الطيران المدني جهة إيرادية إذ يعتبر قطاعا خدميا اسناديا للاقتصاد الكلي ونجد أن الشركات المحلية توقفت بعض منها من تسيير رحلات للوجهات الداخلية نتيجة لارتفاع الرسوم الحكومية المفروضة.
[ad_2]
مصدر الخبر موقع الانتباهه
المزيد من الاخبار على الرابط بالاسفل
https://sudanewsnow.com/?p=190531
اخبار السودان الان من كل المصادر
صحيفة الانتباهة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق