وزراء «الحرية والتغيير» يكشفون تفاصيل حماية العسكريين لمنظومة الفساد في السودان

وزراء «الحرية والتغيير» يكشفون تفاصيل حماية العسكريين لمنظومة الفساد في السودان
[ad_1]

نفى وزراء حكومة “قوى الحرية والتغيير” التي أطاح بها انقلاب 25 أكتوبر الماضي، الاتهامات التي توجه للحكومة الانتقالية بعدم الجدية في مواجهة العسكريين.

التغيير: الخرطوم

حذر وزير شؤون مجلس الوزراء المُقال بواسطة السلطات الانقلابية خالد عمر يوسف، من الاستسلام  لما أسماه “حالة الهزيمة النفسية في الصف المدني الديمقراطي”، ودعا للتجهيز لمرحلة انتقالية أفضل من السابقة لأن سقوط الانقلاب مسألة وقت.

وأكد “يوسف” خلال حديثه في مؤتمر”تحديات الفساد المستشري في السودان” الذي انعقد بالخرطوم السبت الماضي، أن تجربة الفترة الانتقالية التي واجهت “ميراث أبشع نظام حكم السودان” أحرزت تقدما كبيرا في ملفات مهمة ولم تخلق “طبقة فساد” وعملت على إصلاحات قانونية ومؤسسية عميقة واستعانت في ذلك ببيوت خبرة عالمية.

وأضاف بأن التجربة لها مشاكلها واخطاءها ولكن تجريمها بالمطلق غايته ترسيخ فكرة ان “الحكم المدني فاشل” وإشاعة مناخ الهزيمة النفسية وأردف قائلا: “سنسقط هذا الانقلاب ونقيم تجربة أفضل”.

مقاومة العسكريين

في السياق اعترف وزير الصناعة المُقال بواسطة السلطات الانقلابية إبراهيم الشيخ، أن حكومة الفترة الانتقالية “لم تتصدى للفساد بصورة جذرية” بسبب طبيعة تكوينها من شق مدني وآخر عسكري.

وكشف “الشيخ” عن ان العسكريين بقيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، سعوا لإلغاء “لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة”.

إبراهيم الشيخ

كما قاوموا إنشاء بورصة الذهب وبورصة المحاصيل النقدية وعطلوا عبر وجودهم في المجلس التشريعي المؤقت ممثلا في”الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء” كل القوانين التي تضع حدا للتهرب الجمركي والضريبي وعلى رأسها “رقمنة المؤسسات المالية” وقانون منظومة الصناعات الدفاعية الذي عارضه وزير الدفاع.

وكشف “الشيخ” عن خوضهم مواجهات وصراعات من اجل ايلولة إيرادات “منظومة الصناعات الدفاعية” لوزارة المالية.

وقال إنهم اقترحوا كحل وسط ان تتحصل وزارة المالية على 40% من عائدات المنظومة على ان تخصص 30% منها لتطوير المنظومة نفسها و30% لتأهيل القوات النظامية إلا ان المكون العسكري رفض ذلك تماما.

في السياق اتفق كل من عضو مجلس السيادة المُقال بواسطة السلطات الانقلابية ونائب رئيس “لجنة إزالة التمكين” محمد الفكي، مع الوزير خالد عمر يوسف، في أن التخلص من “لجنة إزالة التمكين” كان من اكبر الدوافع للانقلاب.

وقال إن اللجنة هي الجسم الوحيد في الفترة الانتقالية الذي تكون من قوى الثورة فقط ولذلك شن عليها العسكر حربا شعواء وتعاملوا معها كجسم يجب ان يطوى.

وشدد “الفكي” على ان المعركة الاساسية مع الفساد تتم في الإطار السياسي قبل القانوني.

معضلات واجهت الحرب على الفساد

من جانبها استعرضت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية المُقال بواسطة السلطات الانقلابية تيسير النوراني، بعض مظاهر الفساد في وزارتها وربطت ذلك بالفساد الشامل في كل مؤسسات الخدمة المدنية، وقالت ان مكافحة الفساد تتطلب تغيير قوانين الخدمة المدنية.

وأشارت “النوراني” الى وجود أكثر من 200 موظف في وزارتها اكتشفت انهم بدون أي عمل وأن تعيينهم تم لأسباب سياسية.

فيما انتقدت البطء في تغيير القوانين واللوائح أثناء الفترة  الانتقالية.

تيسير النوراني

بدوره سرد “الفكي تفاصيل أعاقت عمل الحكومة الانتقالية في مكافحة الفساد على رأسها ان المؤسسات المنوط بها حماية الفساد نفسها فاسدة.

ودلل على ذلك بالمراجع العام والنائب العام والقضاء، وقال إن كل هذه الأجهزة ظلت تقاوم الإصلاح وأن قانون إصلاح الأجهزة العدلية قُدم منذ أبريل 2020 ولكنه لم يجاز.

تحجج النيابة

واكد “الفكي” سعي لجنة إزالة التمكين، لتقديم قضايا فساد مكتملة للقضاء عبر النيابة العامة إلا أن هذا المسعى تعرض لمقاومة من النيابة العامة.

والتي قال انها تحججت بعدم كفاية الكادر الوظيفي للقيام بهذه المهمة، وبعد ان تم التصديق بـ 500 وظيفة، رفضت النيابة العامة تعيين الكوادر الجديد.

واستنكر “الفكي” تباطؤ النيابة العامة لجهة ان هناك 60 قضية فساد مكتملة، وهي أكبر قضايا الفساد في البلاد ظلت قيد التحقيق ولم يحرز أي تقدم بشأنها حتى وقوع  الانقلاب.

لكنه تفاءل بأن البلاد الآن قاب قوسين او أدنى من حكومة مدنية كاملة.

من جانبه طالب وزير التربية والتعليم الأسبق محمد الأمين التوم، القوى المدنية بالاستعداد بالخط والبرامج المفصلة لإدارة المرحلة الانتقالية المقبلة.

“البرهان” وتعيين شقيقه

ونفى وزراء حكومة “قوى الحرية والتغيير” التي أطاح بها انقلاب 25 أكتوبر الماضي، الاتهامات التي توجه للحكومة الانتقالية بعدم الجدية في مواجهة العسكريين.

وأشار كل من خالد عمر ومحمد الفكي، إلى ان مواجهات لجنة إزالة التمكين لم تستثن حتى “البرهان” الذي منعت اللجنة تعيين شقيقه في مجلس إدارة أحد البنوك وفتحت ملف الشركات الأمنية والعسكرية.

وفي ذات الاتجاه ذهب “الفكي” الذي ربط بين الانقلاب العسكري وصمود لجنة إزالة التمكين وفشل العسكريين في هزيمة قوى الحرية والتغيير سياسيا.

محمد الفكي سليمان

في الأثناء استنكر بعض الصحفيين والإعلاميين صمت قيادات “الحرية والتغيير” عن كل هذه المعلومات عندما كانوا في السلطة وعدم انفتاحهم على وسائل الإعلام المحلية وتمليكها المعلومات عن طبيعة ما يجري في الحكومة.

وكان”مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية” عقد السبت مؤتمر”تحديات الفساد المستشري في السودان” في إطار مشروع بالشراكة مع المركز الدولي للمشروعات الخاصة.

واختتم المشروع الذي بدأ  أعماله بداية عام 2021 بهذا المؤتمر الذي استضاف متحدثين من المجتمع المدني والقطاع العام والقطاع الخاص والإعلام.

[ad_2]

مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير
المزيد من الاخبار على الرابط بالاسفل
https://sudanewsnow.com/?p=190316
‏اخبار السودان الان من كل المصادر‏
اخبار السودان