"لعدم كفاية الأدلة"...محكمة الفساد تبرئ نائب المعزول (علي عثمان)
[ad_1]
برأت محكمة الفساد ومخالفات المال العام اليوم نائب الرئيس المعزول (علي عثمان) من جميع التهم التي وجهت له لعدم كفاية الأدلة في مواجهته، وذلك بعد اتهامه وآخرين بالتصرف في مبلغ في قضية منظمة العون الإنساني.
وحكم القاضي على المتهم الأول بالغرامة 3 ملايين جنيه والسجن عاماً وأن يرد مبلغ 2 مليون و70 ألفاً إلى حكومة السودان وذلك لمخالفته نص المادة 177 خيانة الأمانة من القانون الجنائي.
وغرم القاضي المتهم الثاني 3 ملايين بعد إدانته تحت المادة 180 التملك الجنائي، وفي حالة عدم دفع المتهم الأول والثاني لمبلغ الغرامة حكمت المحكمة عليهما السجن لمدة عام.وصادرت المحكمة، السيارتين المعروضات في البلاغ لصالح حكومة السودان.
وتعود تفاصيل البلاغ الأولية لقضية منظمة العون الإنساني بتاريخ 22/2/2017م، تقدمت الشاكية منظمة العون الإنساني عبر مفوضها عبد الحليم ضيف الله، بعريضة الى النيابة مفادها تصرف المتهمين الأول والثاني في مبلغ (3) ملايين جنيه سوداني عبارة عن دعم لمنظمة العون الإنساني مقدمة من وزارة المالية.
[ad_2]
مصدر الخبر موقع الانتباهه
المزيد من الاخبار على الرابط بالاسفل
https://sudanewsnow.com/?p=190300
اخبار السودان الان من كل المصادر
صحيفة الانتباهة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق