قوى الحرية والتغيير بالسودان تقترح توسيع مبادرة الأمم المتحدة للحوار بضم أطراف دولية
[ad_1]
أعلنت قوى “الحرية والتغيير” المعارضة في السودان، اليوم الأحد، “التعاطي إيجابا” مع المبادرة التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة في السودان بشأن دعوة جميع الأطراف للحوار بهدف الخروج بالبلاد من حالة الاستقطاب الشديد القائم حاليا، مقترحة توسيع المبادرة لتشمل أطرافا دولية.
وذكرت قوى الحرية والتغيير، في بيان حول الدعوة الأممية، “قررت قوى الحرية والتغيير أن تتعاطى إيجابا مع دعوة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان للتشاور مع التحالف ومع قطاعات أخرى من قوى الشعب السوداني للوصول لاستعادة المسار الديموقراطي”.
وأضاف البيان “من موقع رغبتنا الأصيلة في إنجاح المبادرة .. فإننا ندعو إلى توسيعها وذلك بإنشاء آلية دولية تمثل فيها الأطراف الإقليمية والدولية بشخصيات نافذة وتضم كلا من دول الترويكا والاتحاد الأوروبي وتمثيل للجيران من الدول العربية والأفريقية”.
وتابع البيان “ترى قوى الحرية والتغيير ضرورة تحديد سقف زمني محدود لمجمل العملية السياسية وفقا لإجراءات واضحة لا تسمح بتطويلها وإفراغها من محتواها”، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون الغرض من المبادرة الأممية “إنهاء الوضع الانقلابي في السودان وإقامة ترتيبات دستورية جديدة تستعيد مسار التحول المدني الديمقراطي وتؤسس لسلطة مدنية كاملة”.
وأعلن رئيس البعثة الأممية في السودان، فولكر بيرتس، في 8 يناير الجاري، عن إطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية بهدف الاتفاق على مخرج من الأزمة الراهنة هناك، مؤكدا أن العملية تشمل المكون العسكري والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات النسوية ولجان المقاومة.
من جهته، رحب مجلس السيادة الانتقالي في السودان، بالمبادرة الأممية المطروحة لحل الأزمة في البلاد، داعيا لإشراك الاتحاد الأفريقي في تلك الجهود الرامية لإنهاء المرحلة الانتقالية بنجاح في السودان.
فيما رفض تجمع المهنيين السودانيين المعارض المبادرة، معتبرا أنها “تدفع للتطبيع” مع المجلس العسكري السوداني، مضيفا أن حل الأزمة يبدأ من “إسقاط ومحاكمة” المجلس العسكري.
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأمدرمان، وغيرها، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021 والتي تضمنت إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما في 21 نوفمبر 2021.
إلا أن حمدوك أعلن في 2 يناير الجاري، استقالته رسميا من منصبه، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.
ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في الوقت الحالي، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
[ad_2]
مصدر الخبر موقع الانتباهه
المزيد من الاخبار على الرابط بالاسفل
https://sudanewsnow.com/?p=187912
اخبار السودان الان من كل المصادر
صحيفة الانتباهة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق